العودة   منتديات انا لوزا | aNaLoZa > المنتديات العامة > بيت الطلبة والطالبات - المنتدى التعليمى

بيت الطلبة والطالبات - المنتدى التعليمى دروس، شروحات، ابحاث، مذكرات، اسئلة واجوبة، نتائج الإمتحانات


1 
ShErEe


بحث عن الخصخصة وأثرها على المجتمع المصرى - بحث علمى عن الخصخصة وأثرها على المجتمع المصرى كامل بالتنسيق بصيغة word
بحث عن الخصخصة وأثرها على المجتمع المصرى - بحث علمى عن الخصخصة وأثرها على المجتمع المصرى كامل بالتنسيق بصيغة word
بحث عن الخصخصة وأثرها على المجتمع المصرى - بحث علمى عن الخصخصة وأثرها على المجتمع المصرى كامل بالتنسيق بصيغة word

الاتجاهات الحديثة للخصخصة
خصخصة المرافق العامة.. النموذج المصري
- عدم وجود قطاع خاص فاعل يضعف التجربة في غياب الرقابة
- توصيات هامة بضرورة تحقيق المنافع بعيدا عن السلبيات
- B.O.T ... تحديد المسئوليات يقي من المخاطر
دراسات
الخصخصة كلمة مستحدثة فى اللغة العربية، والفعل خصخص على وزن فعلل مثل حصحص فعل متعدى بينما خصخص فعل لازم ومنه قوله تعالى: (الآن حصحص الحق) وخصخص يعنى خصه بالشئ والخاصة ضد العامة، كما ورد فى مختار الصحاح.
وفى السنوات الأخيرة ظهر اتجاه عالمى ينادى بالتراجع عن الخصخصة الكلية بعد النتائج السلبية التى أفرزتها وأهمها غياب المنافسة وارتفاع الأسعار وضعف المساءلة وزيادة الفقر والبطالة وضعف السياسات الفعالة للتعامل مع هذه الآثار وظهور حالة من السخط الاجتماعى وسط الفئات المضارة تمثلت فى احتجاجات عمالية.
ووفق الدراسة التى أصدرتها الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع، جاء التحذير من الاتجاهات الحديثة فى خصخصة المرافق العامة، وأن هذا الاسلوب يصعب تطبيقه فى مصر فى ظل عدم وجود قطاع خاص فاعل فى مصر يأخذ شكلا مؤسسيا ولا توجد غير بعض النماذج والمبادرات الفردية الناجحة، ولذلك ينبغى على القطاع الخاص فى مصر أن يتعلم من تجارب الدول الأخرى فى مجال الخصخصة ويستفيد منها ليطبق ما يتلائم مع البيئة المصرية.
وتطرح الدراسة أسئلة عديدة عن أسباب الاتجاه العالمى نحو خصخصة المرافق، وهل توجد علاقة بين التطور فى دور الدولة والمرفق العام، وما هى الأساليب والطرق الحديثة لخصخصة المرافق العامة فى مصر والعالم وأى الأساليب تتناسب مع البيئة المصرية؟
والمرفق العام يعرف بأنه مشروع يستهدف النفع العام بانتظام واضطراد ويخضع لاشراف الدولة، فالأخيرة تلتزم بإشباع الحاجات العامة للأفراد عن طريق المرفق العام، فبحسب الأصل هى التى تقوم بإنشائه وتنظيمه، والتغيير فى شكل الدولة ووظيفتها يؤثر على المرفق العام تأثيرا مباشرا.
وقد تطور دور الدولة بشكل متسارع بصفة خاصة خلال القرن العشرين، ففى حين سادت أفكار حرية التجارة ودعاة مبدأ دعه يعمل دعه يمر Laissez Faire Laissez Passer كان دور الدولة محدودا فقط فى حماية وتوفير الأمن للمواطنين. وتركت وظائف الدولة الأخرى الى قوى السوق الأمر الذى أدى إلى زيادة دور القطاع الخاص فى توفير الخدمات العامة، ونتج عن ظهور الثورة الصناعية عددا من الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية حتمت المزيد من تدخل الدولة وأصبحت الفلسفة القائمة على أساس محدودية دور الدولة وسيطرة قوى السوق غير متلائمة مع احتياجات المجتمع الجديدة.
على جانب آخر أوضحت الدراسة أن خصخصة المرافق العامة ارتبطت بمنهج معقد تكمن نقطة بدايته فى قرار سياسى، وتصبح نقطة نهايته انتقاله المشروع الى القطاع العام، والخصخصة عكس التأميم الذى يعنى تحويل الملكية الخاصة إلى الملكية العامة عن طريق استبعاد رأس المال الخاص فهو يرتبط بنزع الملكية وان تنوعت صوره وتباينت أشكاله.
ويثار التساؤل حول خصخصة المرافق، أو اللجوء إلى القطاع الخاص، حيث واجهت العديد من الدول عغدم الكفاءة فى الأداء بسبب الفاقد الكبير من المخرجات وعدم الاستخدام الأمثل للعمالة وهو أمر شائع فى مرافق المياه والكهرباء والاتصالات، ووجود العديد من المشاكل الأخرى التى واجهت الدولة فى ادارتها للمرافق العامة وبصفة خاصة المرافق العامة الاقتصادية المتعلقة بالبنية التحتية وأصبح أمامها اتجاهان أولهما الاصلاح وعلاج المشاكل، ومشاركة القطاع الخاص للقيام بذلك بما يمثله الاتجاهين من ايجابيات وسلبيات.
مشكلات بيئية
وتبرز آثار اهمال المرافق العامة على البيئة، حيث تعرضت المنافع البيئية لضرر أو خسارة بسبب للتقصير فى السيطرة على الانبعاثات التى تخرج من بعض المرافق الاقتصادية مثل مرفق الكهرباء والطاقة، ويرجع ذلك بسبب اهمال الصيانة والأساليب غير السليمة فى التشغيل والادارة، فضلا عن التعددية الادارية التابعة للمرفق العام، ونقص الخبرة الفنية وتدنى مستويات الأجور والافتقار الى الاستقلال وعدم وجود آليات فعالة لمكافحة الفساد.
وتشير الدراسة :
إلى أن اتجاه الدول النامية ومنها مصر نحو خصخصة المرافق العامة وقطاعها العام لم يكن وليد فكر اقتصادى داخلى أو ضرورات موضوعية داخلية بقدر ما كان وليد الشروط التى وضعها صندوق النقد الدولى فى سياق التمهيد لاعادة جدولة ديون هذه البلاد. وبدأت سياسة الخصخصة باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات الاصلاح الاقتصادى تحتاج إلى وضع برنامج ذى آليات خاصة تبدأ بمسح كامل للمشروعات العامة ومشاكلها وتصنيفها وتحديد المشروعات المراد خصخصتها.
وقد قبلت الحكومة المصرية مبدأ الخصخصة بشكل عام ضمن مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى, وفى الواقع ان الدافع والطريقة التى تتم بها الخصخصة تختلف من دولة لأخرى وفقا للأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وهناك العديد من أنظمة البناء والتشغيل والتحويل (BOT– BO.OT – B.O.O – M.O.O.T) واختيار أى من هذه الأنواع للتطبيق تحكم العديد من العوامل والمتغيرات والاعتبارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التى تختلف من دولة إلى أخرى.
وقد اختارت هيئة كهرباء مصر نظام BOOT البناء والتملك والتشغيل والنقل فى تنفيذ أول مشروع لانشاء محطة توليد هى محطة سيدى كرير البخارية لتوليد الكهرباء باعتباره سيعطى دورا فعالا للقطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية وسيعطى الاحتياجات من الطلب على الطاقة بعد دراسة الخبرات السابقة فى بعض الدول مثل الهند وباكستان وأندونيسيا.
أما نظام (B.O.T) فقد لجأت إليه العديد من الدول فى مجال النقل وطبقته الولايات المتحدة وبلجيكا والدانمارك والنرويج وهولندا والهند وكوريا والمغرب وشيلى ونيوزيلندا والمكسيك وفى مجال الصرف الصحى طبقته دول أخرى ومن بينها مصر.
ومن عيوب هذا النظام تحمل ميزانية الدولة عبئا ماليا كبيرا بسداد حد أدنى شهريا للحصول على الخدمة سواء تم الانتفاع بها أم لا، ومخاطر سياسية مثل حالة الحرب المهنى وزيادة أجور الجمارك وتوضح الدراسة أن يمكن تلافى والتقليل من المعوقات السابقة فى مصر عن طريق انشاء جهاز ادارى متخصص يقدم على إعداد الأعمال التحضيرية ودراسات الجدوى للمشروعات المستقبيلية، والاشراف على تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بنظامBOT وتحدد مسسئولياتها وسلطاته فى اطار هيكل تنظيمى واضح.
(توصيات هامة)
وتوصى الدراسة باصدار قانون موحد يعالج عمليات الخصخصة بصفة عامة وخصخصة المرافق العامة بصفة خاصة، والتوسع فى تطبيق أساليب الخصخصة الجزئية وعدم تطبيق أساليب الخصخصة الكاملة على المرافق العامة. وعدم الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية فقط وتشجيع الاستثمارات المحلية للمشاركة فى المشروعات التى تنفذ بنظام BOT فى مصر.
ورأت الدراسة ضرورة توفير العمالة الأجنبية للمشروعات المنفذة بنظام BOTمن خلال الاستثمار الخارجى وليس من البنوك المصرية لتأثير ذلك على أسعار الصرف ومخاطر الائتمان ووضع برنامج لادارة المخاطر فى المشروعات التى يشارك فيها القطاع الخاص الأجنبى. واعادة هيكلة المرافق العامة الاقتصادية وازالة القيود بما يضمن تحقيق الكفاءة. وانشاء جهاز ادارى رقابى داخل المرافق العامة الاقتصادية يتولى مراقبة اجراءات التعاقد واعداد الأعمال التحضيرية ودراسات الجدوى, ومراجعة برامج صيانة المشروعات المنفذة بنظام BOT وتحديد مسئولياته وسلطاته فى اطار هيكل تنظيمى واضح
ماذا جنى العمال من الخصخصة عام 2005 ؟
احتجاجات العمال المصريين بين حكومة رجال الأعمال واتحاد حكومى
(40 تجمهر - 22 إضراب - 20 إعتصام - 11 تظاهر)
هذا التقرير: يرصد إحتجاجات العمال المصريين فى قطاع الحكومة والأعمال العام والخاص خلال النصف الثانى من عام 2005
وهو يصدر ضمن سلسلة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى يصدرها مركز الأرض ويعتبر هذا التقرير العدد رقم (42) ضمن إصدارات السلسلة ، وقد بلغت الإحتجاجات خلال عام 2005 (202) إحتجاج تنوعت الى 90 تجمهر و53 إعتصام و43 إضراب و16 تظاهر وبلغت إحتجاجات النصف الأول من عام 2005 (109) احتجاج وكانت 50 تجمهر و33 اعتصام و21 إضراب و5 تظاهرات
ويبين هذا التقرير أن احتجاجات العمال خلال النصف الثانى من عام 2005 قد بلغت (93) إحتجاج تنوعت ما بين 40 تجمهر و22 إضراب و20 اعتصام و11 تظاهر .
وقد تنوعت االاحتجاجات خلال السته شهور الاخيره من عام 2005 فبلغت خلال شهر يوليو (29) احتجاج وشهر اغسطس (13) احتجاج بينما شهد شهر سبتمبر (21) احتجاج فى حين شهد شهر اكتوبر (17) احتجاج وبلغ عدد الاحتجاجات فى شهر نوفمبر (7) احتجاجات اما شهر ديسمبر فشهد (6) احتجاجات .
هذا ويبين التقرير ان شهر يوليو قد شهد اعلى معدلات الاحتجاج فبلغ (29) احتجاج تنوعت ما بين (18) تجمهر و(4) اضرابات و(4) اعتصامات و(3) تظاهرات .
اما اقل معدلات الاحتجاجات فشهدها شهر ديسمبر حيث شهد (6) احتجاجات تنوعت الى (2) احتجاج لكل من التجمهر والاضراب والاعتصام .
وقد شملت الاحتجاجات :(21) محافظه من محافظات مصر فبلغت الاحتجاجات فى محافظه القاهره (24) احتجاج ، ومحافظه الاسكندريه (14) احتجاج ، ومحافظه المنوفيه والشرقيه والاسماعيليه (7) احتجاجات لكلاً منها، ومحافظه الدقهليه (6) احتجاجات ، بينما شهدت محافظه الجيزه (5) احتجاجات ، ومحافظه الغربيه (4) احتجاجات ، يليها كل من محافظه كفر الشيخ والفيوم وقنا وبورسعيد وبنى سويف والسويس والمنيا بمعدل احتجاجين لكل محافظة ، بينما شهدت محافظه البحيره والوادى الجديد والاقصر واسوان وشمال سيناء واسيوط احتجاج واحد خلال الفترة التى يغطيها التقرير.
وقد تناولت 16 جريدة مصريه عرض لاسباب وحجم هذه الاحتجاجات فاحتلت جريده المصرى اليوم المرتبة الأولى فى عرضها لاحتجاجات العمال حيث نشرت أخبار (17) احتجاج ، يليها كل من التجمع والوفد حيث نشروا (12) احتجاج ، بعدهما جاءت كلاً من الاهالى والعمال فنشروا (9) احتجاجات ، تلاهما فى النشر جريدتى الاحرار والاسبوع (7) احتجاجات ، وجاء من ملفات قضايا مركز الارض (5) احتجاجات ، ونشرت جريدة العربى (3) احتجاجات ، ونشرت كلاً من جريدة افاق عربيه والسياسى المصرى ونهضه مصر والاهرام احتجاجين ، وجاءت فى المرتبة الأخيرة من حيث نشر احتجاجات العمال جريدة صوت الامه والنبا والغد والحقيقه حيث نشرت كل جريدة احتجاج واحد خلال الفترة التى يغطيها التقرير .
هذا وينقسم التقرير لعدة اقسام ففى الجزء التمهيدى يستعرض التقرير المشهد الاقتصادى والاجتماعى لأوضاع العمال خلال عام 2005
فيرصد أداء الحكومة الجديدة ليؤكد على أن منهج هذه الحكومة هو التسريع بخطوات الاصلاح الاقتصادى عبر إصدارها لعدد من القوانين الخاصة بالضرائب والجمارك وعقد اتفاقيات تجارية مثل الكويز والتخلص من المتبقى من شركات قطاع الأعمال والهيئات التى تملك فيها الحكومة بعض الحصص وتشريد المتبقى من العمال بالمشروع الجديد للمعاش المبكر التى طرحته خلال عام 2005 .
ويستعرض هذا القسم وعود مبارك الانتخابية بتشغيل 6 مليون مصرى لحل مشكلة البطالة ويبين التقرير استحالة تنفيذ هذا الوعد لعدم وجود موارد مالية لدى الدولة حيث يحتاج تشغيل هؤلاء الى حوالى 6 مليار جنيه كل عام . كما يبين التقرير عدم تنفيذ وعد مبارك بزيادة الاجور الى 100% بالنسبة لصغار الموظفين لأن الحكومة لا يمكن أن تحقق ذلك فى ظل وصول نسبة العجز الى 3.1% من إجمالى الناتج المحلى !!
كما يستعرض :دور رئيس اتحاد عمال مصر فى حملة مبارك الانتخابية وكيف دعا النقابات العمالية وحثها على التصويت لصالح مبارك على الرغم من مخالفة ذلك لدور الاتحاد ورئيسه المنوط به حماية حقوق العمال والدفاع عن مصالحهم وليس اختلاس أموال واشتراكات العمال وصرفها على حملات سياسية أو حزبية.
كما يستعرض التقرير إهمال المسئولين لدورهم فى دعم وحماية حقوق العمال وتوفير فرص عمل لائقة وغياب التضامن الواسع مع مطالب العمال المحتجين من جانب القوى والأحزاب السياسية المختلفة بسبب القيود المفروضة عليها باستمرار العمل بقانون الطوارىء والقوانين المقيدة للحريات وعدم كفالة حق التجمع والتنظيم والتظاهر والاضراب ومن جانب اخر يستعرض هذا القسم مشكلات عمال مدينتى شرم الشيخ والغردقة عقب التفجيرات التى وقعت خلال العام الماضى وكيف اضرت تلك التفجيرات بحقوق العمال وادت الى ترحيل حوالى 100 ألف عامل مصرى من سيناء كما تم خصم 50% من أجور العمال الذين لم يتم ترحيلهم الى جانب تعدى قوات الأمن على عمال المقاولات وترحيلهم بالقوة من هذه المناطق . الى ذلك يستعرض التقرير مشكلات العمال المهاجرين خارج البلاد وكيف تتركهم وزارة الخارجية والقوى العاملة فريسة لشركات العمالة دون حماية او ضمان لحقوقهم فى الأجر والأمان مثل ما حدث للعمال المصريين فى الاردن او المهاجرين لايطاليا عبر المتوسط والذين فقدوا حياتهم نتيجة لاهمال السلطات وتبريراتها الواهية بعدم حصولهم على تراخيص .
كما يبين التقرير: مشكلات العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل والتى وصل حجمها فى مصر الى 5 ملايين عامل وكيفية معاناة تلك العمالة من ظروف العمل المتدهورة بالنسبة لقلة الأجر وعدم وجود أجازات وليس أدل على ذلك الا كثرة الحوادث التى تقع للمئات من عمال التراحيل فى مصر اثناء عملهم أو أثناء ذهابهم الى العمل أو العودة منه على طرق الموت أو تحت عجلات القطارات فى الريف.
ويستعرض التقرير مشكلات عمال النسيج والذين يصل عددهم الى 124 الف عامل وتتسم اوضاعهم بالتدنى ولا توضح الحكومة الجديدة اى سياسات تتبعها لمعالجة هذه الأوضاع الا ببيع مزيد من مصانع النسيج بأبخس الاسعار وكما حدث فى المحلة وغزل ميت غمر والذى يتم بيع المصنع بما لا يزيد عن 20% من قيمة أرضه .
ويستعرض التقرير كيف قامت الحكومة بالاستيلاء على 175 مليار جنيه من أموال التأمينات وتحاول الحكومة الجديدة ان تستولى على الـ 52 مليار الباقية عبر قيامها بضم التأمينات الى وزارة المالية كى تعطى لنفسها مشروعية غير حقيقة لنهب اموال العمال التى قاموا وعبر عشرات السنين بتسديدها من اجورهم " أنه شقى عمرهم التى تنهبه الحكومة باسم التحرير والخصخصة !!
كما يستعرض التقرير حصيلة بيع شركات قطاع الأعمال خلال عام 2005
كما يبين التقرير :ان معدلات البطالة زادت فى مصر خلال عام 2005 ليبلغ حجم المتعاطلين حوالى 14 مليون مواطن وكما ان معدل النمو لم يتجاوز 4.8% وقد ارتفع معدل التضخم الى 9.5% وانخفضت نسبة الاستثمارات المحلية الى 17.5% وكما يستعرض التقرير محاولات الحكومة الواضحة لرفع الدعم عن السلع الاساسية تحت مسمى ترشيده أو وصوله للفئات المستحقة مما يؤدى لمزيد من الافقار وانتهاك حقوق المواطنين فى الغذاء والسكن اللائق والرعاية الصحية والتعليمية وكما يستعرض التقرير مخاطر تطبيق النظام الجديد للمعاش المبكر ويبين عدم دستورية هذا القرار الصادر من وزارة الاستثمار رقم 21 لسنة 2005 ومخالفة هذا القرار لنص المادة 13 من الدستور التى لا تجيز فرض اى عمل جبراً على المواطنين الا بمقابل عادل ولقاء خدمة عامة .
كما يستعرض : هذا القسم أهم أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بحقوق العمال خاصة حكمها بعدم المساس بحقوق العمال فى الحصول على الأجازة السنوية باعتبارها حقاً اصلياً لقيمة العمل وجدواه لأن الدستور اذا كان قد منح السلطة التشريع تنظيم حق العمل الا انها لا يجوز لها ان تجور على حقوق العمل او تعطل جوهر هذا الحق ولا يجوز لجهه العمل أن تحجب عن العامل أجازة يستحقها والا كان ذلك عدواناً على صحته البدنية والنفسية واخلالاً بأحد التزماتها الجوهرية "
ثم يستعرض التقرير: فى القسم الاول احتجاجات العمال فى النصف الأخير من عام 2005 حيث شهد القطاع الحكومى (41) احتجاج ، وتنوعت اسباب هذه احتجاجات الى عدم صرف المستحقات الماليه حيث وصلت الى (12) احتجاج ، وعدم تثبيت العماله (8) احتجاجات ، وسوء وتعسف الاداره (6) احتجاجات ، والنقل التعسفى وانهاء العقود (3) احتجاجات لكل منهما ، والفصل التعسفى احتجاجين ، واحتجاج واحد لكل من الغاء الانتداب أو الاحتجاج على صدور قرارات متعسفة أو ارتكاب مخالفات أو تقليص العماله أو استبعاد بعض العاملين من التعيين أو خفض الاجور والبدلات أو تحويل عقود العمال من عقود تامينيه الى عقود تدريبيه .
ويبين التقرير: فى قسمه الثانى ان قطاع الاعمال العام شهد خلال النصف الاخير من عام 2005 (28) احتجاج وتنوعت اسباب تلك الاحتجاجات الى عدم صرف المستحقات الماليه حيث مثلت (7) احتجاجات ، وتعسف الاداره (6) احتجاجات ، وغلق او تصفيه الشركات والاحاله الى المعاش المبكر ومخالفات الاداره (3) احتجاجات لكل منهما ، وعدم تثبيت العمال احتجاجين واحتجاج واحده لكل من النقل التعسفى وتأجيل الترقية ورفض التامين على العاملين ضد العجز والمرض والفصل التعسفى .
ويستعرض التقرير فى قسمه الثالث احتجاجات العاملين فى القطاع الخاص والذى شهد (24) احتجاج عمالى وكانت اقوى الاحتجاجات بسبب عدم صرف المستحقات الماليه حيث شكلت (10) احتجاجات ، والفصل التعسفى (5) احتجاجات ، وغلق المصانع وتعسف الاداره (3) احتجاجات لكل منهما ، واحتجاج واحد لكل من التعدى على العاملين وانتهاك حقوقهم فى الأمان الشخصى .
المرجع :
تقرير الشبكة العالمية لحقوق الانسان بتاريخ 26/1/2006
ومن على شبكة الانترنت
الموقع الرئيسى
http/www.googel.com
الموقع الفرع
Lchr@thewayout.net
lchr@lchr-eg.org
http://www. Lchr-eg.org






الكلمات الدلالية
الخصخصة وأثرها على المجتمع المصرى

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

مواضيع ذات صلة مع بحث عن الخصخصة وأثرها على المجتمع المصرى - بحث علمى عن الخصخصة وأثرها على المجتمع المصرى كامل بالتنسيق بصيغة word
بحث عن تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في الصمود - بحث علمى عن تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في الصمود كامل بالتنسيق بصيغة word من قسم بيت الطلبة والطالبات - المنتدى التعليمى
بحث عن ظاهرة الإدمان فى المجتمع المصرى - بحث علمى عن ظاهرة الإدمان فى المجتمع المصرى كامل بالتنسيق بصيغة word من قسم بيت الطلبة والطالبات - المنتدى التعليمى
بحث عن أثر القنوات الفضائية العربية على المجتمع الإسلامي - بحث علمى عن أثر القنوات الفضائية العربية على المجتمع الإسلامي كامل بالتنسيق بصيغة word من قسم بيت الطلبة والطالبات - المنتدى التعليمى
بحث عن الادمان واخلاقيات المجتمع المصرى - بحث علمى عن الادمان واخلاقيات المجتمع المصرى كامل بالتنسيق بصيغة word من قسم بيت الطلبة والطالبات - المنتدى التعليمى
بحث عن الجيش المصري..وثورة 25 يناير - بحث علمى عن الجيش المصري..وثورة 25 يناير كامل بالتنسيق بصيغة word من قسم بيت الطلبة والطالبات - المنتدى التعليمى

الساعة الآن 07:25 AM.



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
المواد المنشورة بمنتديات انا لوزا لا تعبر عن سياسة ورأى إدارة الموقع ولكنها تعبر عن وجهة نظر كاتبها فقط